کد مطلب:14267 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

در خصوص ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و با عنايت به تبصره يك آن كه اشعار مي دارد: «مراد از خلاف بين اين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد» مستدعي است پاسخ فرماييد مقصود از مسلمات فقه چيست ؟

واژه مسلمات در علوم مختلف بكار مي رود و استعمال آن در هر علمي مفهوم خاص دارد. در علم منطق ،امري كه مورد پذيرش عموم و يا گروه خاصي قرار مي گيرد و خصم در مقام مناظره آنها را مي پذيرد، از مسلمات شمرده مي شود.
اما مسلمات در فقه ، مفهوم خاصي دارد و نمي توان مفهوم آن را با مراجعه به كتب لغت و يا مفاهيم بيان شده در علوم مختلف تبيين نمود. اين كلمه ، در كتب فقهي به طور فراوان استعمال شده و فقها در مقام استدلال به آن استناد مي كنند. با وجود اين ، يك معنا و مفهوم در تمام موارد استعمال مورد نظر فقها نبوده است . برخي ازفقها در هنگام استناد به آن ، با افزودن قيدهايي منظور خويش از مسلمات را بيان كرده اند.
تعبيراتي نظير: «المسلمات ...التي لاتأمل لاحد فيها...»1، «... المسلمات التي لم يعتبرها شي ء من الشبهات »2، «...المسلمات التي لا يشوبها شائبه خلاف ...»،3 «...انه من المسلمات التي لا تقبل المناقشه والتأمل .»4 و «...كان من المسلمات الواضحات و لم يقع فيه خلاف من احد....»5 در متون فقهي آمده است . اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه قيدهاي ذكر شده ، احترازي است يا توضيحي ؟ اين قيدها احترازي است زيرا:
اولا: در برخي از تعبيرات ، علي رغم اينكه يك مسأله از مسلمات قلمداد شده اما برخي از فقها مسلم بودن آن را مورد اشكال قرار داده اند.
صاحب جواهر مي نويسد:
«ظاهره ان ذلك كله من المسلمات لكن في كشف اللثام : ان ما جعلها من المسلمات لا نعرفها كذلك ...»6
در مصباح الفقيه آمده است : «فهو علي الظاهر من المسلمات التي لم ينقل الخلاف فيه من احد الا من المصنف في المعتبر»7
مرحوم خوانساري در تعليقه بر عروه الوثقي مي نويسد:
«المسأله و ان كانت من المسلمات لكن فيها اشكال »8
بنابراين معلوم مي شود كه از نظر فقها، در يك قسم از مسلمات امكان مناقشه وجود دارد ولي در قسم ديگرامكان خدشه در آن نيست .
ثانيا: در مورد رتبه «مسلمات » در مقايسه با اجماع اختلاف نظر وجود دارد. در اينجا به برخي از عبارات فقها در اين زمينه اشاره مي شود:
1. در برخي از متون فقهي ، مسلمات بالاتر از مشهور و پايين تر از اجماع قلمداد شده است .
حضرت آيت الله خويي مي نويسد:
«...انه من المسلمات عند الشيعه . بل عن المحقق الثاني دعوي الاجماع عليه ...».9
2. برخي از تعبيرات حاكي از هم طراز بودن اجماع و مسلمات مي باشد. صاحب جواهر در اين باره مي نويسد: «بل يظهر منه دعوي الاجماع عليه و كونه من المسلمات ....».10
در تقريرات ميرزاي ناييني آمده است :
«كون مشروعيه الجماعه في المنذوره من المسلمات عند الاماميه حيث عبر بلفظ «عندنا» و لكن الظاهر ان لفظه «عندنا» لا تدل علي كون المسأله مما انعقد عليها الاجماع .»11
حضرت آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ استفتايي درباره رتبه مسلمات در مقايسه با اجماع مي نويسد:
«مسلمات چيزي هم طراز اجماع است ».12
3. در برخي از تعبيرات فقها، مسلمات بالاتر از فقدان مخالف در مسأله 13 يا بالاتر از اجماع و اتفاق اماميه 14و يا در رتبه پايين تر از ضروريات 15 معرفي شده است .
ثالثا: در كلام برخي به مسلم بودن يك چيز در يك عصر و يا در نزد گروهي از فقها اشاره شده است . محقق همداني در اين باره مي نويسد:
«كما نراها في هذه الاعصار من المسلمات ».16
حضرت آيت الله گلپايگاني (ره ) مي نويسد:
«والظاهر ان ذلك من المسلمات عند المشهور و ان اشكل فيه بعضهم و احتاط آخر.»17
بنابر آنچه كه بيان شد روشن مي گردد كه واژه مسلمات در متون فقهي به دو صورت استعمال مي شود.گاهي فقها آن را با مسامحه به كار مي برند و همراه با تسامح ،يك امري را از مسلمات فقه قلمداد مي كنند كه دراين صورت از نظر رتبه بالاتر از مشهور و پايين تر از اجماع بوده و ممكن است نظر مخالف و يا امكان مناقشه وترديد در حكم وجود داشته باشد.
اما گاهي فقها، اين كلمه را بدون مسامحه به كار مي برند و در اين صورت مسلمات چيزي است كه شائبه وشبهه و امكان مناقشه در آن راه ندارد.
صاحب جواهر درباره اين موضوع مي نويسد:
«كان هذه التعليلات منهم تؤمي الي كون الحكم من المسلمات عندهم و لولاه لامكن مناقشتهم ...».18
امام خميني (ره ) مي نويسد:
«...بل لولا كون الحكم في تصوير الانسان من المسلمات لكان للمناقشه فيه ايضا مجال ...».19
آيت الله سيد مصطفي خميني (ره ) مي نويسد:
«...لاحتمال تلقيهم هذه المسأله من المسلمات التي لا حاجه فيها الي الروايه و الايه ...»20
در نظر برخي از فقها، گاهي ممكن است در يك مورد خاص مسلمات نه تنها بالاتر از اجماع بلكه در مرتبه نزديك به ضروريات جاي بگيرد. محقق همداني مي نويسد:
«كونه من المسلمات التي يكاد يلحق بالضروريات ».21
درخصوص اين سؤال ، از مراجع عظام استفتايي انجام گرفته كه به شرح ذيل است :

سؤال
در كتب فقهي ، عبارت نظير: «هو من المسلمات في الفقه » زياد مطرح شده است بفرماييد:
الف . منظور از مسلمات در اين جا چيست ؟
ب . آيا با وجود نظرات مخالف ولو شاذ، در مسأله يا امكان مناقشه در آن ، مي توان اين موضوع رااز مسلمات دانست ؟
ج . در مقايسه با قول مشهور و اجماع چه جايگاهي دارد؟ آيا بالاتر از اجماع است يا رتبه آن بعد ازاجماع است ؟22

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«جمله مذكوره در سؤال اگر بدون مسامحه استعمال شود منظور چيزي است كه تمام علما قبولش دارند واشكال و شبهه اي در آن نيست و از مشهور قطعا بالاتر است و با اجماع تعبدي كاشف از رأي معصوم (ع ) كه يكي از ادله اربعه است گاهي اجتماع و گاهي افتراق دارد كه مي شود گفت بين آنها عموم و خصوص مطلق است والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«1. منظور از مسلمات فقه يعني در فقه اسلامي ثابت و برهاني شده است و جاي شك در ميان فقهانيست .
2. از مسلمات حساب نمي شود.
3. بالاتر از اجماع جايگاه دارد.»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«مسلمات چيزي هم طراز اجماع است ».

نتيجه حاصل اينكه ، مسلمات گاهي با مسامحه و گاهي بدون مسامحه استعمال مي شود. در مواردي كه بدون مسامحه به كار مي رود ممكن است هم طراز با اجماع 23 و يا بالاتر از آن باشد و بنابر تعبير ديگر، بين آن دوعموم و خصوص مطلق برقرار است . و لذا هرگاه امري مستند به اجماع تعبدي كاشف از رأي معصوم باشد ازمسلمات نيز مي باشد; اما چيزي كه از مسلمات است ممكن است اجماعي نباشد; زيرا در مواردي ممكن است چيزي به واسطه اينكه نص قرآن است و يا به جهت اينكه از ضروريات دين مي باشد، از مسلمات تلقي شودولي اجماع بر آن اقامه نشده باشد.
در پايان تذكر اين نكته لازم است كه در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه مراد قانونگذار از واژه مسلمات چيست ؟ آيا مراد از آن مفهوم دقيق و بدون تسامح مسلمات است يا اينكه منظور مفهوم مسامحه اي آن مي باشد؟24
پاسخ اين پرسش ، مربوط به تفسير قانون است كه به حسب اصل 73 قانون اساسي ، تفسير قوانين عادي برعهده مجلس شوراي اسلامي است.
_________________ پاورقي _________________
1ـ محمد باقر وحيد بهبهاني ، حاشيه مجمع الفائده والبرهان ، مؤسسه علامه وحيد بهبهاني ، 1417ه' . ق .، ص 69.
2ـ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، دارالكتب الاسلاميه ، قم ، ج 6، ص 85.
3ـ آقا رضا همداني ، مصباح الفقيه ، مكتبه الصدر، ج 1، صص 152 و 562.
4ـ سيد محسن حكيم ، مستمسك العروه الوثقي ، مكتبه المرعشي ، قم ، 1404ه' . ق .، ج 13، ص 259.
5ـ سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، كتاب الصلاه ، مدرسه دارالعلم ، ج 3، ص 410.
6ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ج 11، ص 238.
7ـ آقا رضا همداني ، پيشين ، ج 1، ص 452.
8ـ سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي ، العروه الوثقي مع تعليقات عده من الفقهاء، مؤسسه النشر الاسلامي ، قم ،1420ه' . ق .، ج 4، ص 187.
9ـ سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، كتاب الاجتهاد والتقليد، دارالهادي ، قم ، 1410ه' . ق .، ص 134.
10ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ج 3، ص 37.
11ـ محمدعلي كاظمي خراساني (آخوند خراساني )، كتاب الصلاه (تقريرات بحث ميرزاي ناييني )، مؤسسه النشرالاسلامي ، قم ، 1411ه' . ق .، ج 2، ص 361.
12ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 9194.
13ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ج 4، ص 258 و ج 6، ص 68.
14ـ همان ، ج 13، ص 140 و ج 24، ص 215; آقا رضا همداني ، پيشين ، ج 1، ص 15; سيد مصطفي خميني ، مستندتحريرالوسيله ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ، قم ، 1418ه' . ق .، ج 2، ص 21; سيد ابوالقاسم موسوي خويي ، كتاب الصلاه (مستند العروه الوثقي )، ج 4، ص 414.
15ـ آقا رضا همداني ، پيشين ، ج 1، ص 297; سيد محسن حكيم ، پيشين ، ص 42; سيد احمد خوانساري ، جامع المدارك ،مكتبه الصدوق ، تهران ، ج 1، ص 199.
16ـ آقا رضاهمداني ، پيشين ، ج 1، ص 582.
17ـ سيد محمدرضا گلپايگاني ، مناسك الحج ، دارالقرآن الكريم ، قم ، 1413ه' . ق .، ص 64.
18ـ شيخ محمدحسن نجفي ، پيشين ، ج 14، ص 101; و نيز ر.ك : ج 24، ص 157.
19ـ المكاسب المحرمه ، مؤسسه اسماعيليان ، قم ، 1410ه' . ق .، ج 1، ص 181.
20ـ الطهاره الكبير، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني ، قم ، 1418ه' . ق .، ج 1، ص 52.
21ـ آقا رضا همداني ، پيشين ، ج 2، ص 153.
22ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 9194.
23ـ منظور از اجماع در اينجا، اجماع تعبدي كاشف از قول معصوم (ع ) است .
24ـ در فرض اول وجود مخالف يا امكان مناقشه در آن وجود ندارد ولي در فرض دوم يعني مفهوم مسامحي آن ، امكان مناقشه ضرري ندارد.